کودتای نافرجام در ترکیه را می توان هم از حیث نوع و چگونگی آن و هم از حیث پیامدهای آن در تاریخ معاصر ترکیه و منطقه بی سابقه عنوان کرد. رویدادهایی که شاید تا سال ها بعد نقش اساسی در شکل گیری صحنه سیاسی ترکیه داشته باشند.
دولت ترکیه پس از کودتا اقدامات گسترده ای را برای دستگیری و اخراج عوامل و حامیان کودتا شروع کرد که دامنه آن حتی به دانشگاه ها و مراکز علمی، دینی و سازمان های مردم نهاد نیز کشیده شد. بطوری که در مدت کوتاهی بسیاری از روسای دانشگاه ها، دانشکده ها، انیستیتوها و اساتید و مدرسین مراکز علمی دستگیر و روانه زندان شدند. در همان روزهای اول پس از کودتا هزاران معلم از کار برکنار و حتی مجوز تدریس بسیاری از معلمین خصوصی نیز باطل شد. از تمامی روسای دانشگاه ها، مدیران اجرایی دانشگاه ها و روسای دانشکده ها خواسته شد که استعفای خویش را تقدیم نمایند زیرا در غیر این صورت از کار برکنار خواهند شد. فضای دلهره آور روزهای بعد از کودتا موجب شده بسیاری از دانشگاهیان و فرهنگیان ترکیه با بی اعتمادی به فضای اجتماعی و فرهنگی بنگرند. دامنه گسترده دستگیری ها بیم آن را می دهد که بی اعتمادی گسترده ای در جامعه ترکیه حاکم شود که این بی اعتمادی موجب گسستن مردم از حکومت شده، تنش هایی را بین اقشار مختلف جامعه بوجود آورد. در شرایط فعلی عده ای حتی خصومت ها و تسویه حساب های شخصی خویش را در قالب تصفیه های دولتی آورده، مزیدی برای انزجار اجتماعی و گسیختگی عرق ملی که روز کودتا نمود یافت را فراهم می آورند. فضای ترس و دلهره روزهای اخیر در مراکز دانشگاهی و استرس دانشگاهیان سکوت معناداری را در جامعه حکمفرما ساخته است. در این مجال سیری بر تحولات پساکودتا و پیامدهای آن در جوامع علمی، فرهنگی و سمن ها داریم.
پس از کودتای نافرجام در ترکیه بیش از 50 هزار نفر از کارمندان و پرسنل ادارات دولتی از مسئولیت های خویش برکنار و اخراج شدند. در این جریان بیش از 15 دانشگاه از جمله دانشگاه های: ایپک، بورسا، جانیک باشاری، صلاح الدین ایوبی، فاتح، ملکشاه، مولانا، شفا، تورگوت اوزال، زیروه، قانونی، ازمیر، مراد و سلیمان شاه تعطیل، اموال آنها توسط دولت توقیف، اکثر اساتیدشان اخراج و دانشجویان این دانشگاه ها پس از تصفیه های امنیتی به دانشگاه های دیگری منتقل شدند.
تاکنون 2346 عضو هیئت علمی و بیش از 1500 کارمند دانشگاهی از کار اخراج شده و بسیاری نیز همچنان در مظان اتهام می باشند. همچنین 560 نفر از پرسنل وزارت علوم، صنایع و تکنولوژی و 260 نفر از سازمان علوم و تکنولوژی اخراج و به 1577 رئیس دانشکده دستور استعفاء داده شده است.
آموزش و پرورش ترکیه نیز به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای این کشور بیشترین تعداد اخراج ها را داشته است. تاکنون 42760 نفر از کارکنان و معلمین این نهاد اخراج شده اند و جمعی از معلمین کردتبار نیز به اتهام حمایت از پ.ک.ک در شرف اخراج قرار دارند.
تعداد اخراجی های سازمان دیانت (امور دینی) ترکیه نیز به 1112 نفر رسیده است. این سازمان یکی از مهم ترین نهادهای فرهنگی در دولت ترکیه محسوب می شود و زیرنظر نخست وزیری اداره می شود که از زمان عثمانی تاکنون از جمله مهم ترین مراجع دینی در ترکیه می باشد و در روزهای اخیر با حجم عظیم و بی سابقه دستگیری ها و اخراج ها مواجه است.
بیش از 250 نهاد غیردولتی و سازمان مردم نهاد مهم علمی و فرهنگی پس از حوادث شبه کودتا در ترکیه تعطیل شدند، همچنین مجوز فعالیت 24 شبکه رادیویی و تلویزیونی نیز باطل گردید.
پس از کودتا در ترکیه به دستور رئیس جمهور این کشور و مصوبه شورای عالی امنیت ملی به مدت سه ماه حالت فوق العاده در حال اجرا می باشد.
مهم ترین امکانی که حالت فوق العاده به دولت می دهد این است که بدون رعایت ماده 91 قانون اساسی ترکیه با صدور بخشنامه هایی در حکم قانون محدودیت های قانونی و اداری را اعمال کند. این بخشنامه ها در روزنامه رسمی منتشر و همان روز به تصویب مجلس رسانده می شود. با اعلام حالت فوق العاده، برای تأمین امنیت و آسایش و نظم عمومی، دولت می تواند مقررات منع عبور و مرور و یا محدودیت در خصوص رفت و آمد مردم اعمال کند. اجتماعات در زمان و مکان های مشخصی را محدود یا ممنوع کند. نسبت به بازرسی بدنی و خودروهای شخصی اقدام کند و اموالی که می تواند زمینه اشتراک در جرمی را فراهم کند، مصادره نماید.
اعلام حالت فوق العاده در ترکیه پیامدهای زیادی برای اساتید، محققین و سایر کارکنان دستگاه های دولتی ایجاد کرده است. اعمال محدودیت در سفرهای خارجی اساتید جهت شرکت در کنفرانس ها و همایش ها و ابطال کلیه مرخصی های دانشگاهیان از جمله این موارد است که ایشان را در شرایط ناهنجاری قرار داده است.
دستگیری و اخراج اساتید در دانشگاه های ترکیه فضای دلهره آور و کدری را ایجاد کرده است. این دستگیری و اخراج ها، جو استرس زا و بی نشاطی را در دانشگاه های ترکیه حاکم نموده است. حتی اساتیدی که به کارشان ادامه می دهند و هیچ نقشی در کودتا نداشته اند از فردای خویش بی خبر می باشند. اکثر اساتید با انتقاد از این فضای ملال آور انتظار هر چه بهتر شدن آن در آینده را دارند. گفتنی است بسیاری از ناظران، دستگیری و اخراج دانشگاهیان را به نوعی در بندکشیدن آینده ترکیه تحلیل می نمایند.
طرح برخی اتهامات علیه اساتید دانشگاه و دستگیری آنها باعث زیر سوال رفتن جایگاه علمی و اجتماعی دانشگاهیان در ترکیه شده و بسیاری از اساتید که بدون ارتکاب جرم جهت ارائه توضیحات و بازجویی به محاکم قضائی فراخوانده شده اند، با وجود اینکه دستگیر و زندانی نشده اند اما حیثیت ایشان زیر سوال رفته و موجب گوشی نشینی و انزوای آنها گشته است.
تغییر نگرش به اساتید و حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه ها باعث بوجود آمدن فضای دوگانگی و دلهره آور شده که شکاف عمیقی مابین فرهیختگان و جامعه و نیز حزب حاکم ایجاد کرده و اعتماد عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
اکنون پس از گذشت چند ماه از کودتای نافرجام در ترکیه هنوز فضای سیاسی و اجتماعی این کشور متلاطم بوده و تحلیل گران سیاسی و منطقه ای با وجود کثرت تحلیل های میدانی، هنوز پیش بینی جامعی از آینده این کشور ندارند. لیکن آنچه واضح و مبرهن می نماید اگرچه این رویداد تاریخی برای حزب حاکم نتایج مثبت و مقطعی گوناگونی داشته اما نتایج منفی و آینده مبهم کشور، سیاستمداران ترکیه را با چالش های بزرگی روبرو خواهد کرد.
در مجموع آنچه به یقین می توان ذکر کرد این رویداد ضربات جبران ناپذیری را به بدنه علمی و فرهنگی کشور ترکیه وارد خواهد کرد که حتی تا سال ها اثرات آن هویدا خواهد ماند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. شروع موجی از مهاجرت نخبگان از ترکیه به سمت کشورهای غربی: آنچه روشن است اساتید سرخورده و اخراج شده که دیگر جایگاهی در سیستم آموزشی ترکیه ندارند و حتی اساتیدی که خطوط فکری و دیدگاهی متفاوت با حکومت دارند مهاجرت گسترده ای به کشورهای خارجی خواهند داشت.
2. فقدان کادر باتجربه آموزشی: با ریزش اساتید باتجربه، کرسی این اساتید خالی شده و شاید سال های سال باید طول بکشد که اساتید جوان تربیت و کرسی های مهم را در دست بگیرند.
3. سرخوردگی برای اساتید: این فضای دلهره آور قطعاً سبب سرخوردگی آنان خواهد شد و جایگاه فرهیختگان را به شدت متزلزل خواهد نمود.
4. نگاه های منفی به دولت: هر چند در شب های اول پس از شورش نظامیان، حزب عدالت و توسعه محبوبیت عمومی خود را ارتقاء بخشید، این حجم دستگیری و برکناری نگاه های منفی را متوجه دولت خواهد کرد.
5. افت کیفیت آموزشی: تعطیلی برخی از دانشگاه ها، اخراج ها، تزلزل در جایگاه اساتید، همه و همه دست در دست هم داده کیفیت آموزشی را با افت شدیدی مواجه خواهد نمود.